باقيها بموت الآخر لما سبق

| فصل ويصح نقل الملك في المكاتب

ذكرا كان أو أنثى لقصة بريرة حين اشترتها عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم وليس في القصة ما يدل على أنها كانت عجزت بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها ويقاس على البيع الهبة والوصية ونحوها ولمشتر مكاتبا جعلها أي الكتابة الرد أو الأرش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه وهو أي المشتري ان أمسك كبائع في عتق بأداء للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه وله أي المشتري الولاء على المكاتب إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ومشتر كبائع في عوده أي المكاتب قنا بعجزه عن أداء كتابته لقيامه مقام البائع فلو اشترى كل واحد من مكاتبي شخص الآخر أو اشترى كل من مكاتبي شخصين اثنين الآخر صح شراء الأول وحده لأن للمكاتب شراء العبيد فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن وبطل شراء الثاني لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده لافضائه إلي تناقض الأحكام فإن جهل أسبقهما أي البيعين بطلا لاشتباه الصحيح بالباطل كما لو تزوج أختين وجهلت السابقة ويرد كل منهما إلى كتابته وان اسر اى ان اسر الكفار المكاتب فاشترى منهم أو وقع في قسم أحد الغانمين فأحب سيده أخذه ممن اشتراه من الكفار بما اشترى به فله ذلك وكتابته بحالها وإلا بأن لم يحب السيد أخذه بذلك منه بقي بيد مشتريه فإذا ادى المكاتب لمشتريه أو لمن وقع في قسمته ما بقي عليه من كتابته عتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بالأسر كالبيع وأولى وولاؤه له أي لمشتريه لعتقه في ملكه ولا يحتسب عليه أي المكاتب بمدة الأسر التي هو فيها عند الكفار لأنها ليست بتفريطه ولا فعله فلا يعجز المكاتب حتى يمضي عليه بعد الأجل مثلها أي مدة الأسر فتلغي مدة الأسر ويبني على ما مضى وعلى مكاتب جنى على سيده فداء نفسه لأنه مع سيده كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات أو أي وعلى مكاتب جنى عل أجنبي فداء نفسه لأنه الجاني وقد ملك نفعه وكسبه أشبه الحر ثم إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته فإنه يفدي نفسه بقيمته فقط لتعلق حق المجني