مهر آخر لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى مهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثاني وطء والا يكن مهرا لما قبله من الوطء فلا يلزمه الا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته وعليه أي سيد المكاتبة قيمة أمتها إن أولدها لاتلافه لها بمنعها من التصرف ولا يلزمه قيمة بنتها ان أولدها لأن المكاتبة كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها ولا يلزم السيد أيضا قيمة ولده من أمه مكاتبة أو أمة مكاتبته ان استولدها لأن ولد السيد كجزء منه فلا يلزمه دفع قيمته لرقيقه فيؤخذ منه أنه لا تلزمه قيمة ولده من مكاتبة ولا بنتها ويؤدب من وطىء مكاتبته بلا شرط أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه أو مكاتبته ان علم التحريم لفعله ما لا يجوز له وتصير مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه ان ولدت من سيدها سواء شرط وطء مكاتبته أو لا أم ولد لأنها أمته ما بقى عليها درهم ثم إن أدت مكاتبته التي أولدها عتقت وكسبها لها ولا تنفسخ كتابتها باستيلادها وان مات سيدها وبقى عليها شيء من كتابتها سقط وعتقت بكونها أم ولد وما بيدها لورثته أي السيد كما لو أعقتها قبل موته ولو لم تعجز لأنها عتقت بغير أداء وكذا لو أعتق سيد مكاتبه فله كل ما بيده وعتقه أي السيد لمكاتبة فسخ للكتابه لفوات محلها بصيرورته حرا ولو كان عتقه في غير كفارة ويصح عتقه في الكفارة ان لم يكن أدى شيئا من كتابته ويأتي ومن كاتبها شريكان فيها ثم وطأها فلها على كل واحد منهما مهر لأن منفعة البضع لها فيضمنها لها متلفا كالأجنبي وان ولدت من أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز فتبقى على كتابتها ويغرم من صارت له أم ولد لشريكه قيمة حصته منها مكاتبة لسريان الاستيلاد عليه كذلك وكتابتها بحالها لو اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منهما ويغرم لشيكه نظيرها أي حصته من ولدها لأنه فوتها عليه وقياس ما تقدم وما يأتي لا يلزمه شيء في الولد وإن ألحق ولد مكاتبة وطأه سيداها بهما صارت أم ولدهما لأنه لا تمكن سرايته على واحد منهما لاستوائها في المعنى وكتابتها بحالها فإن أدت اليهما عتقت في حياتها وما بيدهما لها وألا فإنه يعتق نصفها بموت أحدهما لأن نصفها أم ولد له ويعتق