إن ماتت قبل أداء مال كتابة أو إبراء منه لبطلان المكاتبة بموتها وكغير المكاتبة وولد بنتها أي المكاتبة كولدها فيعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعا لأمه ولا يتبع المكاتبة ولد ابنها أي المكاتبة ذكرا كان أو أنثى من غير أمته لأن ولده تابع لأمه دون أبيه وإن اشترى مكاتب زوجته انفسخ نكاحها لملك المكاتب ما يشتريه بدليل ثبوت الشفعة له على سيده وغيره ولسيده عليه ويجري الربا بينه وبينه في غير مال الكتابة وإن استولد مكاتب أمته ثم عتق بأداء أو إبراء صارت أم ولد له فلا يصح منه بيعها لأن ولدها له حرمة الحرية ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته وعلى سيده أي المكاتب بجنايته أي السيد وعليه أي المكاتب أرشها لأن السيد مع مكاتبه كالأجنبي إن لم يكن فيها تمثيل به فإن كان عتق كما سبق وماله لسيده وعلى سيد لمكاتبه يحبسه مدة لمثلها أجرة أرفق الأمرين به أي المكاتب من انظار مثلها أي مدة حبسه بعد انقضاء مدة الكتابة أو أجرة مثله زمن حبسه لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ الكاتب وقد تنازع فيه أمران فاعتبر أحظها له لذلك

| فصل ويصح في كل عقد كتابة شرط وطء مكاتبته

نصا لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في عيون المسائل ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه ولا يصح شرط وطء بنت لها أي المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فيشترطه فإن وطئها أي مكاتبة بلا شرط فلها المهر أو وطئ بنتها أي بنت مكاتبته التي في ملكه أو وطئ أمتها أي امة مكاتبته فلها أي المكاتبة المهر على سيدها ولو كانت الموطوءة المكاتبة أو ابنتها أو أمتها مطاوعة لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى مالك المال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه ومتى تكرر وطؤه لواحدة منهن وكان قد أدى المهر لما قبله من الوطء لزمه