يشترى فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير لما تقدم في عود الصفة في العتق في الحياة والطلاق وإن جنى مدبر بيع أي جاز بيعه في الجناية وإن فدى أي فداه سيده بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته بقي تدبيره بحاله كأنه لم يجن وإن بيع بعضه أي المدبر في جناية فباقيه الذي لم يبع مدبر بحاله وإن مات سيد مدبر قبل بيعه وفدائه أي المدبر عتق ان وفي ثلثه أي مال السيد بها أي الجناية وما ولدته مدبرة بعده أي التدبير فولدها بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولدها مدبرا بنفسه فلو ماتت المدبرة أو زال ملك سيدها عنها لم يبطل التدبير في ولدها فيعتق بموت السيد كما لو كانت أمه باقية وما ولدته قبل التدبير لا يتبعها فيه كالاستيلاد والكتابة فلو قالت مدبرة ولدت بعده أي التدبير فيتبعني ولدي وأنكر سيدها فقال ولدت قبله فقوله أو ورثته بعده لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه وان لم يف الثلث بمدبرة وولدها بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد أقرع بينها وبين ولدها كمدبرين لاقرابه بينهما صاق الثلث عنهما وله أي سيد مدبرة وطؤها وان لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أولا روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطؤها قال أحمد لا أعلم أحد اكره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقياسا على أم الولد وللسيد وطء بنتها أي وطء بنت المدبرة المملوكة له ان لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ويبطل تدبيرها بابلادها أي ولادتها من سيدها ما تصير به أو ولد لأن مقتضي التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينا فالاستيلاد أقوى فوجب أن يبطل به الاضعف