مع انكار المعسر لعتق نصيبه المعسر أيضا وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر وله الولاء على جميعه ومع عسرتهما أي الشريكين المدعي كل منهما ان الآخر أعتق نصيبه لا يعتق منه أي الرقيق المشترك شيء لأن عتق المعسر لا يسرى إلى شريكه فلا اعتراف من احدهما بعتق نصيبه وليس في دعواه اكثر من انه شاهد على شريكه باعتاق نصيبه فان كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما وان كانا عدلين فشهدا أي شهد كل واحد منهما على شريكه أنه أعتق نصيبه فمن حلف معه أي الرقيق المشترك بينهما عتق نصيب صاحبه لأنه لا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ولا يدفع عنها ضررا فلا مانع من قبولها وان لم يحلف المشترك مع شهادة أحدهما لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد بلا يمين وان كان أحدهما عدلا دون الآخر حلف مع شهادة العدل وصار نصفه حرا وأيهما أي الشريكين المعسرين المتداعيين ملك من نصيب شريكه المعسر شيئا عتق عليه ما ملكه من نصيب شريكه ولم يسر العتق إلى نصيبه خلافا لأبي الخطاب لأن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته باعتاق شريكه ولا ولاء له عليه لأنه لا يدعي اعتاقه بل يعترف ان المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفداء الأسير وان اشترى كل منهما من الآخر نصيبه ثم أقر كل منهما بأنه كان اعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وكل منهما له ولاء نصفه لأن أحدا لا ينازع فيه وكل منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء ومن قال لشريكه الموسر إن اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتقه أي أعتق الشريك الموسر نصيبه عتق الباقي من المشترك بالسراية عليه مضمونا على الموسر بقيمته لسبق السراية فمنعت عتق الشريك المعلق وولاؤه كله للموسر وإن كان المقول له أن أعتقت نصيبك فنصيبي حر معسرا واعتق نصيبه عتق على كل منهما نصيبه المباشر بالتنجيز والآخر بالتعليق وإن قال أحد الشريكين للآخر ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك ففعل أي أعتق نصيبه عتق المشترك عليهما مطلقا أي موسرين كانا أو معسرين أو مختلفين ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معا كما لو وكل أحد الشريكين الآخر فاعتقه عنهما بلفظ واحد وإن قال ان أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل اعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معا ولا ضمان ومن قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله