فصلت كذلك أي مكشوفة الرأس عتقت لوجود الشرط ولغا قوله قبله ومن قال لقنه إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر به له أي لزيد صح اقراره له فقط دون العتق لانه لا ينفذ في ملك الغير بلا إذن وإن قال لقنه ان أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة إقراري ففعل أي أقر به لزيد لم يصحا أي لا الاقرار ولا العتق لتنافيهما ويصح شراء شاهدين أو أحدهما من أي رقيق ردت شهادتهما على سيده بعتقه ويعتق عليهما كانتقاله أي من ردت شهادتهما بعتقه لهما بغير شراء كهبة ولا ولاء لهما عليه لاعترافهما ان المعتق غيرهما وانهما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ومتى رجع بائع فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة رد البائع ما أخذه ثمنا لاعترافه بقبضه بغير حق واختص بإرثه بالولاء لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ويوقف إرثه ان رجع الكل أي الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن انكاره العتق بعد بيعه حتى يصطلحا عليه لأنه لا مرجح لأحدهم وان لم يرجع أحد منهم بأن لم يرجع البائع عن انكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه فارثه لبيت المال لا قرار كل بأنه لا حق له فيه أشبه سائر الأموال التي لا يعلم لها مالك

| فصل ويصح تعليق عتق بصفة

كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت حر لأنه تعليق محض وكذا إن دخلت الدار أو جاء المطر أو رأس الحول ونحوه ولا يعتق قبل وجود الصفة لأن العتق معلق بها فوجب أن يتعلق بها كالطلاق ولا يملك السيد أبطاله أي التعليق ما دام ملكه على المعلق عتقه لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر ولو اتفق السيد والرقيق على إبطاله لم يبطل بذلك ولا يعتق مقول له إن أعطيتني أو أديت لي ألفا بابراء سيده له من الالف لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه ولا يبطل التعليق بذلك وإن أدى مقول له ذلك ألفا عتق وما فضل عنه أي الالف بيد رقيق فلسيده كالمنجز عتقه وما يكتسبه قبل وجود الشرط لسيد لأنه لم يوجد ما يمنعه إلا أن السيد يحسب له ما يأخذه من الألف فاذا كمل أداؤه عتق ولا يكفيه اعطاؤه من ملكه إذ لا ملك