عتقه وقول شريك في رقيق أعتقت نصيب شريكي لغو لأنه لا تصرف له فيه لعدم الولاية عليه والوكالة فيه كقوله لقن غيره أنت حر من مالي أو أنت حر فيه أي مالي فلا يعتق على قائل ولو رضى سيده لأنه لا تصرف له في مال غيره بلا إذن وإن قال شريك في رقيق أعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه من الرقيق ثم يسرى إلى نصيب شريكه ان كان المعتق موسرا بقيمته لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز انما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي ولو وكل شريك شريكه في عتق نصيبه من رقيق مشترك بينهما نصفين فأعتق الوكيل نصفه أي القن ولا نية له بأن لم ينو نصف نفسه ولا نصف موكله انصرف العتق إلى نصيبه أي المعتق دون موكله لأن الأصل تصرف الانسان لنفسه حتى ينويه لموكله وأيهما أي الشريكين سرى عليه العتق بعتق النصف عن نفسه أو شريكه لم يضمنه أي نصيب الشريك كما لو أعتقاه معا وان ادعى كل من شريكين موسرين ان شريكه أعتق نصيبه من رقيق مشترك بينهما عتقا المشترك لاعتراف كل من الشريكين بحريته فصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فان كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينة فانه يحلف كل منهما للآخر للسراية فان نكل أحدهما قضى عليه للآخر وان نكلا جميعا تساقطا حقاهما لتماثلهما وولاؤه لبيت المال دونهما لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع ما لم يعترف أحد بعتق كله أو جزئه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لاعترافه وسواء كانا عدلين أو فاسقين مسلمين أو كافرين لتساويهما في الاعتراف والدعوى ويعتق حق شريك معسر فقط مع يسرة الشريك الآخر إذا ادعى كل منهما ان شريكه أعتق نصيبه منه لاعتراف المعسر ان نصيبه صار حرا باعتاق شريكه الموسر لسراية عتقه إلى حصة المعسر وأما الموسر فلا يعتق نصيبه لأنه يدعي أن المعسر الذي يسرى عتقه أعتق نصيبه فعتق وحده ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر إلى نفسه نفعا بايجاب قيمة حصته له فان لم يكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة ولا ولاء للمعسر في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر ايضا فان عاد المعسر فاعترف بالعتق ثبت له ولاء حصته وان عاد الموسر فاعترف باعتاق نصيبه وصدقه المعسر