ومن أعتق كل رقيق مشترك بينه وبين غيره من عبد أو أمة ولو كان الرقيق المشترك أم ولد بأن وطئ اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما فتصير أم ولدهما كما يأتي أو كان الرقيق المشترك مدبرا أو مكاتبا أو مسلما أو المعتق له كافر أو لم يعتقه كله بل أعتقه نصيبه منه فقط أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصفه فأعتق ربعه وهو أي المعتق يوم عتقه كله أو بعضه موسر كما تقدم في فطرة بقيمة باقية أي حق شريكه فيه عتق كله على معتق كله أو بعضه ولو مع رهن شقص الشريك وكونه بيد مرتهنه وعليه أي المعتق قيمته أي الشقص المرهون لغيره تجعل رهنا مكانه بيد مرتهن لحديث ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتقه منه ما قد عتق متفق عليه ويضمن شقص عتق على شريك بالسراية من مكاتب بالحصة من قيمته مكاتبا يوم عتقه لأنه وقت التفويت على ربه ولا ينفذ عتق شريك لنصيبه بعد سراية العتق عليه لأنه صار حرا بعتق الأول له وتستقر القيمة على المعتق الأول وإلا يكن موسرا بقيمة باقية كله فلا يعتق من شقص شريكه إلا ما قابل ما هو أي المعتق موسر به من قيمته والمعسر يعتق حقه إذا أعتقه من الرقيق المشترك فقط ويبقى حق شريكه لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما قد عتق وإن اختلفا في قدر القيمة رجع إلى قول المقومين فإن كان الرقيق مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيم فقول معتق لأنه منكر لما زاد عن قوله كما لو اختلفا في صفة أو منفعة توجب زيادة قيمته إلا إن كان القن يحسنها ولم يمض ما يمكن تعلمها فيه والأصل براءته منها وان اختلفا في عيب ينقص قيمته فقول شريك لأن الأصل السلامة ما لم يكن متصفا بالعيب ومن له نصف قن ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فأعتق موسران منهم أي الشركاء حقهما منه معا بأن وكلا في عتقه واحدا أو وكل أحدهما الآخر فأعتقه بكلام واحد تساويا في ضمان الباقي أي حق الشريك الثالث لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقة وقد اشتركا فيه وتساو باقي ولائه أي حق الثالث لتساويهما في عتقه عليهما فإن كان أحد المعتقين موسرا فقط قوم عليه وحده نصيب الثالث وله وحده ولاؤه لأن المعسر لا يسرى