وخمسين على أربعة يخرج لها أربعة عشر والباقي للعم وللأم مع الابنين للذين نصفهما حر سدس لما تقدم ولزوجة معهما ثمن لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن وخالف فيه في الإقناع أيضا وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطا بأحوالهما لأن مسألة الحرية من اثنين والرق من واحد فاضرب الاثنين في عدد الحالين تصح من أربعة لكامل الحرية المال في حال ونصفه في حال فاقسم ستة على اثنين يخرج له ثلاثة وللمبعض النصف في حال فله ربع وإن هايأ مبعض سيده أو قاسمه أي سيده في حياته فكل تركته أي المبعض لورثته أي المبعض لأنه لم يبق لسيده معه حق وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقته فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك أشار إليه ابن نصر الله

| فصل ويرد على ذي فرض

بعضه حر وعلى عصبة بعضه حر إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما أي ذي فرض وعصبة استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة على قدر حريته من نفسه ورد على غيره إن أمكن بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال وإلا يمكن ذلك فالباقي لذي الرحم كما يعلم من الشرح فان لم يوجد فليبيت المال فلبنت نصفها حر ولا وارث معها غيرها نصف بفرض ورد الربع فرضا والباقي ردا وما بقي لبيت المال ولابن مكانها أي البنت النصف بعصوبة والباقي لبيت المال ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال كله بل ثلاثة أرباعه كما تقدم البقية وهي ربع ردا مع عدم عصبة غيرهما ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا عليهما على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما أي البنت والجدة المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها ومع حرية ثلثهما أي البنت والجدة لهما الثلثان بالسوية بينهما والباقي لبيت المال لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث الارث