لأن الابن الحر بحجبها عن سدس فنصفه الحر بحجبها عن نصف سدس فلها سدس ونصف سدس ومجموعهما ربع والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه فان لم ينقص ذو فرض بعصبة كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر فله أي الابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس والباقي للعم وتصح من اثني عشر للجدة اثنان وللابن خمسة وللعم خمسة ولو كان معه أي المبعض من يسقطه أي المبعض بحريته التامة كأخت للميت وعم حرين مع ابن مبعض فله أي الابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعد ما أخذه الابن فرضا وللعم ما بقي بعدهما تعصيبا وتصح من أربعة للابن سهمان وللأخت سهم وللعم سهم وبنت للميت وأم نصفهما حر و معهما أب حر كله للبنت نصف ما لها لو كانت حرة وهو ربع لأنها ترث النصف لو كانت حرة وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث ولها السدس مع حرية البنت فقد حجبتها أي الأم بحريتها أي البنت عن السدس فبنصفها أي حرية البنت حجبتها أي الأم عن نصفه يبقى لها أي الأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه أي الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة وان شئت نزلتهم أي الورثة فيهم مبعضون أحوالا كتنزيل الخناثى الوارثين ومن معهم ففي المثال مسالة حرية الأم والبنت من ستة للأم واحد وللبنت ثلاثة والباقي للأب فرضا وتعصيبا ومسألة رقهما من واحد لأن المال كله للأب ومسألة حرية البنت وحدها من اثنين لها النصف فرضا والباقي للأب فرضا وتعصيبا ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان وغير الستة داخل فيها فتكتفي بها وتضربها في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين للبنت النصف في حالتين فتقسم أربعة وعشرين على أربعة يخرج لها ستة وللأم والسدس في حال والثلث في حال اثنا عشر على أربعة فلها ثلاثة وللأب الباقي خمسة عشر وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان في الورثة عصبتان نصف كل منهما حر سواء حجب أحدهما الآخر كإبن وإبن ابن معه أولا يحجب أحدهما الآخر