في موطنه وأحمد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه رواه ابن اللبان بإسناده وعن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا ولا من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أي ولده أو زوجته ونحوهما أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته فمات لأنه قاتل واختار الموفق والشارح أن من أدب ولده ونحوه أو قصده أو بطأ سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الاقناع لأنه غير مضمون وما لا يضمن من القتل بشيء من هذا أي من قود أودية أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل ان لم يندفع إلا بالقتل وكقتل العادل الباغي وعكسه أي قتل الباغي العدل في الحرب فلا يمنع الارث لأنه مأذون فيه أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختيارة فأفضى إلى تلفه

& باب ميراث المعتق بعضه &

وما يتعلق به لا يرث رقيق ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد ولا يورث لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذا بعد مماته وأما المكاتب فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وظاهره ولو ملك قدر ما عليه فأكثر ويرث مبعض ويورث ويحجب ويعصب بقدر جزئه الحر وهو قول علي وابن مسعود وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث وقال ابن عباس هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والارث منه وغيرهما ولنا حديث عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقياسا لأحدهما على الآخر وكسبه بجزئه الحر لورثته وإرثه به أي بجزئه الحر لورثته دون مالك باقيه فابن نصفه حر و معه أم وعم حران لو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي وهو نصف وثلث ولا شيء للعم فله أي الابن مع نصف حريته نصف ماله لو كان حرا كله وهو ربع وسدس وللأم ربع