لغير أم مثله أي ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية وللمقرة بالأخ منهما ثلاثة لأن لهما سهما من الاقرار في وفق الانكار وهو ثلاثة فيبقى معها أي المقرة ثلاثة عشر للأخ منها أي الثلاثة عشر ستة مثلا ما للمقرة به يبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى فيه بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من أقر لبطلان إقراره بانكار المقر له هذا إن كذب الزوج المقررة فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو بدعي إثني عشر مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنين وسبعين والأخ يدعي ستة مثلي أخته وفي كلامه هنا في شرحه نظر يكونان أي مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر فاضر بها أي الثمانية عشر في المسألة أي الاثنين وسبعين لأن الثلاثة عشر الباقية بيد المقرة لا تنقسم عليها أي الثمانية عشر ولا توافقها وحاصل ضرب ثمانية عشر في اثنين وسبعين ألف ومائتين وستة وتسعين ثم من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر وعلى هذا يعمل كل ما ورد فللزوج من المسألة اربعة وعشرون في ثمانية عشر بأربعمائة واثنين وثلاثين وله من الثمانية عشر إثنا عشر في ثلاثة عشر بمائة وستة وخمسين يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون وللأختين لأم ستة عشر من المسألة في ثمانية بمائتين وثمانية وثمانين وللمنكرة كذلك وللمقرة من المسألة ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر بثمانية وسبعين وتتفق السهام بالسدس فرد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه

& باب ميراث القاتل &

أي بيان الحالة التي لا يرث فيها والحالة التي لا يرث فيها لا يرث مكلف أو غيره كصغير ومجنون انفرد بقتل مورثه أو شارك في قتل مورثه ولو كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه بسبب كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو ورش ماء أو اخراج نحو جناح لطريق أو جناية مضمونة من بهيمة إن لزمه أي القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو كفارة حديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك