وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة ولكل من الاختين سهمان أقرت إحداهما أي الأختين بأخ مساو لهما فيعصبهما ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الانكار سبعة تبلغ ستة وخمسين واعمل في القسمة على ما ذكر بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الاقرار وما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة الإنكار ف ( للزوج ) من الإنكار ثلاثة في مسألة الاقرار ثمانية أربعة وعشرون وللمنكرة سهمان من سبعة في ثمانية ستة عشر وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الانكار سبعة وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة فان صدقها أي المقرة الزوج فهو يدعي أربعة تتمة النصف على ما بيده وهو الأربعة والعشرون والأخ يدعي أربعة عشر مثلي ما للأخت المقرة فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ وهو ثمانية عشر والتسعة نصفها فلكل منهما نصف مدعاة فللزوج سهمان من التسعة لأن مدعاة أربعة وللأخ منها سبعة لأن مدعاه أربعة عشر فإن أقرتا الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل منهما سبعة وللأخ أربعة عشرة يبقى أربعة مقرون بها للزوج وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه أحدها ثلاثة أوجه أحدها أن تقر بيد من هي بيده لبطلان الاقرار بانكار المقر له الثاني يعطي للزوج نصفها وللأختين نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء الثالث تؤخذ لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك والأول هو مقتضى كلامه في المسألة بعدها فإن كان معهم أي الأختين لغير أم والزوج أختان لأن وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لها فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان وللأختين لغيرها أربعة ومسألة الإقرار أصلها من ستة وتصح من أربعة وعشرين وبينهما موافقة بالإثلاث فإذا أردت العمل ضربت وفق مسألة الإقرار وهو ثلثها ثمانية في مسألة الإنكار تسعه تبلغ اثنين وسبعين وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين فللزوج ثلاثة من مسألة الإنكار مضروبة في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية تبلغ اربعة وعشرين ولولدي الأم سهمان من مسألة الانكار في وفق مسألة الإقرار ثمانية تبلغ ستة عشر وللمنكرة من الأختين