ثبت نسبهما ولو اختلفا أي المقر بهما بكلام متصل لأن نسبهما ثبت باقرار من هو كل الورثة قبلهما وان اقر باحدهما أي الأخوين بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما فانهما لا يفترقان وإلا يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيا حتى يصدق على ذلك الأول أي المقر به أولا لصيرورته من الورثة وله أي الأول مع إنكار الثاني نصف ما بيد المقر من تركة أبيه وللثاني أي المقر به ثانيا ثلث ما بقي بيد المقر لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الاول بالثاني ثبت نسب الثلاثة وإن أقر بعض ورثة ميت بزوجة للميت فلها أي الزوجة من التركة ما فضل بيده أي المقر عن حصته فمن مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت دفع اليها ثمن ما بيده فلو مات الابن المنكر للزوجة فأقر ابنه أي المنكر بها أي الزوجة كمل إرثها أي الزوجة لإعترافه بظلم أبيه لها بالمكاره وان أقر بها أحد الابنين ومات الابن الآخر قبل اقراره وقبل انكاره ثبت إرثها ولو أنكرها ورثة هذا الابن الميت لأنه لا منكر لها من ورثة زوجها وإن قال مكلف لمكلف مات أبي وأنت أخي أو كانوا أكثر من واحد فقالوا لمكلف مات أبونا ونحن أبناؤه فقال مقول له هو أي الميت أبي ولست أخي أو قال للجماعة هو أبي ولستم إخوتي لم يقبل إنكاره لأن القائل أولا نسب الميت اليه بأنه أبوه وأقر بمشاركة المقر له في ميراثه بطريق الأخوة فلما أنكر أخوته لم يثبت إقراره به ودعواه أنه أبوه دونه غير مقبولة كما لو ادعى ذلك قبل الإقرار وإن قال مكلف لآخر مات أبوك وأنا أخوك فقال مقول له لست أخي فالكل أي كل مخلف الميت للمقر به لأنه بدأ بالاقرار بأن هذا الميت أبوه فثبت الإرث له ثم ادعى مشاركته بعد ثبوت الأبوة للأول فلا تقبل بمجردها و لو قال مكلف لآخر ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال مقوله له هي أختي ولست أنت بزوجها قبل إنكاره أي الأخ زوجية المقر بها لأن من شرطها الاشهاد فلا تكاد تخفى ويمكن اقامة البينة عليها

| فصل إذا أقر وارث في مسألة عول ممن

إي بوارث يزيله أي العول كزوج وأختين لغير أم فالمسألة من ستة