وجهل من يرث منهن وهي من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي نص عليه لانه ازالة ملك من آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق وان طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي المغني لم يقبل قوله لان الاقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه وان كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه وان طلق منهم بقصد حرمان ارثه اربعا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان الاربع المطلقات والأربع المنكوحات مالم تتزوج المطلقات أو يرتددن فلو كن أي المطلقات واحدة وتزوج أربعا سواها ورث الخمس منه على السواء لان المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها والله تعالى أعلم

& باب الاقرار بمشارك في الميراث &

أي بيان العمل فيما إذا أقر بعض الورثة وأما اقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم إذا أقر كل الورثة أي المقرون مكلفون لأن اقرار غير المكلف لا يعول عليه ولو انهم أي المنحصر فيهم الارث بنت لارثها بفرض ورد أو كانوا ليسوا أهلا للشهادة بوارث مشارك لمن اقر في الميراث كابن للميت يقر بابن آخر أو أن يقر بوارث مسقط له كأخ للميت أقر بابن للميت ولو كان الابن المقر به من أمته أي الميت نصا فصدق مقربه مكلف مقرا أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا ولو لم يصدقه ثبت نسبه ان كان نسب المقر به مجهولا وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به فان نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ولو مع منكر لا يرث من الميت لمانع قام به من نحو رق أو قتل ويثبت أيضا إرثه من الميت ان لم يقم به أي المقر به مانع من نحو رق لان الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه ودعاويه وبيناته والأيمان التي له وعليه فكذا في النسب ويعتبر اقرار زوج ومولى ان ورثا كما لو مات عن بنت وزوج وولي