على فعل لها منه بد شرعا وعقلا كخروجها من داره ونحوه ففعلت عالمة به أي التعليق لانتفاء التهمة منه فان جهلت التعليق ورثت لأنها معذورة أو علق الثلاث في صحته على غير فعله ككسوف الشمس أو قدوم زيد فوجد المعلق عليه في مرضه لعدم التهمة أو كانت المبانة في مرض الموت المخوف لا ترث حين طلاقه لمانع من رق أو اختلاف دين كأمة وزمية طلقها مسلم ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته فلا ترث لانه حين الطلاق لم يكن فارا ومن أكره وهو عاقل ولو صبيا وارث من زوج المكرهة ولو نقص إرثه أو انقطع لحاجب أو قيام مانع امرأة أبيه أو أكره امرأة جده في مرضه أي الأب أو الجد وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع ارثها كما لو أبانها زوجها الا ان يكون له أي الأب والجد امرأة ترثه سواها فينقطع ارث من انفسخ نكاحها لأنه لا تهمه إذن لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم فيه أي قصد حرمانها الارث حال الاكراه لها على الوطء بأن كان غير وارث إذ ذاك وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها لم ترث لانها شاركته فيما ينفسخ به النكاح كما لو سألت زوجها البينوية وكذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الاكراه انقطع إرثها لانه لا قصد له صحيح وكذا حكم وطء مريض أم زوجته أو جدتها لكن لا أثر هنا لمطاوعة الموطوءة لأنه لا فعل للزوجة فيه وشمل العاقل البالغ وغيره وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته لينقص بتزويجها ارث غيرها لان له أن يوصي بثلث ماله وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها فيرث منها زوجها ومن جحد ابانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه ان دامت المرأة على قولها أنه أبانها إلى موته لاقرارها انها مقيمة تحته بلا نكاح فان أكذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته لانها متهمة فيه اذن وفيه رجوع عن اقرار لباقي الورثة ومن قتلها أي زوجته في مرضه المخوف ثم مات منه لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك وظاهره ولو أقر أنه قتلها لئلا ترثه ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح بعضهن منقطع قطعا يمنع الارث