فاقرت البنت باخ لها فيعتبر اقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه لانهما من جملة الورثة وان لم يكن أي يوجد من ورثة ميت إلا زوجة فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب ثبت نسبه لان ما فضل عن الزوج أو الزوجة لبيت المال وهو المتولي لامره فقام مقام الوارث معه لو كان وان أقربه أي الوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة فأنكره الباقون فشهد عدلان منهم أي الورثة أو شهد عدلان من غيرهم انه أي المقر به ولد الميت أو شهدا أن الميت أقر به أو شهد أنه أي المقر به ولد على فراشه أي الميت ثبت نسبه وورثه لشهادة العدلين به ولا تهمة فيهما أشبه سائر الحقوق والا يشهد به عدلان مع اقرار بعض الورثة به ثبت نسبه أي المقر به من مقر وارث فقط أي دون الميت وبقية الورثة لان النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق فلو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر عنه وحده أو مات المقر عنه وعن بني عم ورثه المقر به لان بني العم محجوبون بالأخ وإن مات المقر عنه أي عن المقر به وعن أخ له منكر فارثه أي المقر بينهما أي المنكر والمقربة بالسوية لاستوائهما في القرب ويثبت نسبه أي المقر به تبعا من ولد مقر منكر أي الولد له أي للمقر به فتثبت العمومة لانها لازم بثبوت أخوة أبيه وإن صدق بعض الورثة وكان صغيرا أو مجنونا حال إقرار المكلف قبل ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه إذن وإن مات غير مكلف قبل تكليفه ولم يبق غير مكلف ثبت نسب مقر به لأن المقر صار جميع الورثة وكذا لو كان الوارث ابنين فأقر أحدهما بوارث وأنكر الآخر ثم مات المنكر فورثه المقر ثبت نسب المقر به لان المقر به صار جميع الورثة أشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه فلو مات المقر به وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه لان المقر إنما يعتبر إقراره على نفسه وإلا يصدقه وارث فلا يرث منه ومتى لم يثبت نسبه أي المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره إن فضل بيده شيء عن نصيبه أو أخذ ما في يده كله إن سقط المقر به أي المقر به لاقراره أنه له فلزمه دفعه إليه فإذا أقر أحد ابنيه أي الميت بأخ لهما فله أي المقر به ثلث ما بيده أي المقر لتضمن إقراره أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده