تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقسمت نصيبه بينهم أي من أدلوا به على ذلك أي على حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم وثلاث عمات كذلك أي مفترقات فالثلث الذي كان للام بين الخالات على خمسة لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا والثلثان اللذان كانا للاب تعصيبا بين العمات كذلك أي على خمسة لما تقدم والخمستان هنا متماثلتان فاجتزىء باحداهما واضربها أي الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة للخالة من قبل الأب والأم ثلاثة وللخالة من قبل الأب سهم وللخالة من قبل الأم سهم كما يرثن الأم لو ماتت عنهن وللعمات عشرة للعمة من قبل الأب والأم ستة وللعمة من قبل الأب سهمان وللعمة من قبل الأم سهمان ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر للخال والخالات ستة وللعم لأم والعمات اثنا عشر وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين أحدهم لأبوين والآخر لأب والآخر لأم فلذي الأم السدس والباقي لذوي الأبوين كما يرثان أختهم كذلك ولا شيء لذي الأب لسقوطه بذي الأبوين ويسقطهم أي الأخوال مطلقا أبو الأب كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به وان خلف ثلاث بنات اخوة مفترقين فكأنه خلف أخا لأبوين وأخا لأب وأخا لأم فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم فالكل أي كل التركة لبنت العم ذي الأبوين نصا لقيام كل منهن مقام أبيها وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت ابن عم فالمال للأولى وكذا لو خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين المال للاولى وبنت عم وبنت عمة المال للاولى وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات جعل بالبناء للمجهول كأن المدلي بهم أحياء وقسم المال بينهم وأعطى نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثه كثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب فنزلهم منزلة أصولهم كما تقدم واقسم المال

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ٥٣٧