الباقي بعد فرضيهما أي الزوجين نصا لأنهما استويا في السبب المدلي به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد وتسميان بالغراوين لشهرتهما أو بالعمريتين لقضاء عمر فيهما بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء وقال ابن عباس لها الثلث كاملا لظاهر الآية والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على خلافه ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت والحال الرابع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو لكونها ادعته أي ادعت انه ولدها وألحق بالبناء للمجهول بها أو لكونه منقيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه أي الولد ممن نفاه بلعانه ونحوه كجحد زوج المقرة به فلا يرثه من نفاه ولا من جحده ولا يرثه أحد من عصبته لأنه لم ينسب إليه ولا إلى الزاني ولو كان التعصيب بأخوة من أب إذا ولدت توأمين من زنا أو نفيا بلعان فاذا مات أحدهما لم يرثه الآخر لأبويه لأنه لم يثبت لواحد منهما نسب أبوة وترث أمه أي من لا أب له منه فرضها ويرث ذو فرض منه فرضه كغيره لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي الفرض من فرضه منه وعصبته أي من لا أب له شرعا بعد ذكور ولده وإن نزل من ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وان نزل وهكذا عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر إلا أن عليا يجمل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب فبقي أولى الرجال به أقارب أمه فيكون ميراثه بعد أخذ ذي الفرض فرضه لهم وعن عمر أنه الحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين فجرت السنة أنه يرثها وأنها ترث منه ما فرض الله لها متفق عليها ومفهومه أنها لا ترث منه أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها فإن كانت أمه مولاة فما بقي لمولاها فإن لم يكن لها عصبة ولا مولى فلها الثلث فرضا والباقي ردا في إرث لا في نكاح فلا يزوجونه ولا في ولاية ماله فلا ولاية لهم عليه سواء كان ذكرا أو أنثى ولا يعقلون عنه كما لو علم أبوه ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره كالأخوات مع البنات وعنه أن أمه عصبته فان لم تكن فعصبتها