تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون النصف فهو للأخت لأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للاخوة النصف فتأخذه الأخت لأبوين وكذا بالأولى إذا كان الفرض نصف وإذا لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد إذن الثلث وللأخت النصف يبقى سدس وقد لا يبقى شيء فجد وأخت لأبوين وأخت لأب المسألة من أربعة له أي الجد سهمان لأن المقاسمة هنا أحظ له ولكل أخت سهم لانها كأخ ثم تأخذ الأخت التي لأبوين ما سمي للتي لأب تستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كانتا مع بنت وأخذت البنت النصف فالباقي للأخت لأبوين دون التي لأب وترجع مسألة المتن بالاختصار إلى اثنين وان كان معهم أي الجد والأخت لأبوين والأخت لأب أخ لأب استوى للجد المقاسمة والثلث لأن الاخوة مثلاه فللجد ثلث فرضا أو مقاسمة وللأخت لأبوين نصف يبقى لهما أي للأخت والأخ لأب سدس على عدد رؤوسهم ثلاثة لا يصح أي لا ينقسم ويباين فاضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللأخت لأبوين تسعة وللأخ لأب سهمان ولأخته سهم وكذا لو كان بدل الأخ أختان لأب وإن كان معهم أي مع الجد والأخت لابوين والأخ والأخت لأب أم أو جدة كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللاخت التي لأبوين نصف تسعة والباقي سهم لهما أي للأخ والأخت للأب على ثلاثة لا يصح فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر تصح من أربعة وخمسين للام تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ للأب سهمان ولأخته سهم هذا إن اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي فإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها ستة عدد رؤوسهم للأم واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباينها فاضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللأخت لأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على ثلاثة تباينها فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وتقسها للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللأخت لابوين أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لما

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ٢ · ص ٥٠٦