المسألة ثلاثة وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها كان الأقوال خرقتها وفيها سبعة أقوال أحدها ما ذكر وهو قول زيد بن ثابت والثاني قول الصديق وموافقيه للام الثلث والباقي للجد والثالث قول علي للأخت النصف وللام الثاث وللجد السدس والرابع قول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه والخامس قول ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى كالذي قبله والسادس ويروي أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة وهي أحدى مربعات ابن مسعود والسابع قول عثمان للام الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وتسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال والمسدسة لرجوع الأقوال فستة كما تقدم والمخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها والمربعة لما تقدم أنها إحدى مربعان ابن مسعود والمثلثة لقسم عثمان لها من ثلاثة والعثمانية لذلك والشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه وولد الأب فقط كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت فإذا اجتمعوا أي ولد الأبوين وولد الأب مع الجد عاد ولد الأبوين بولد الأب أي زاحمه به وتسمى المعادة ان احتاج ولد الأبوين إليها لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث ثم أخذ الأخ لأبوين قسمه أي ما سمي لأخيه لأنه أقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كا لو انفرد عن الجد فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معادة لأنه لا فائدة فيها وتأخذ أنثى أي أخت لأبوين مع جد ولد أب فأكثر ذكر أو أنثى تمام فرضها أي النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد اللاحظ له على ما تقدم والبقية بعد ما يأخذانه لولد الأب واحدا كان أو أكثر ولا يتفق هذا أي بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس أو الربع أو النصف ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للاخوة