أربعة وللام السدس وبقي سدس أخذه الجد وسقط ولد الأبوين أو الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر وان بقي دون السدس كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقي السدس وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول فتعول لخمسة عشر للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الأخ فأكثر إلا في المسألة المسماة بالأكدرية وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد سميت بذلك لتكديرها أصول زيد في الجد حيث أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والاخوة غيرها وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها باعطائها النصف واسترجاعه بعضه للزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فعالت إلى تسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا إخوة ثم يقسم نصيب الأخت والجد وذلك أربعة من تسعة بينهما أي الجد والأخت على ثلاثة لأنها انما تستحق معه بحكم المقاسمة وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبه بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وهي ثلث المال وللأم ستة وهي ثلث الباقي وللجد ثمانية وهي ثلثا الباقي بعد الزوج والأم وللأخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي فلذلك يعايي بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي ولا عول في مسائلهما أي الجد والإخوة في غيرها ولا فرض لأخت معه أي الجد ابتداء في غيرها أي الأكدرية واحترز بقوله ابتداء عن الفرض للاخت في مسائل المعادة فانما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد فليس بمبتدأ وتأتي مسائل المعادة وان لم يكن في المسألة زوج بل كانت أما وجدا وأختا فقط فللام ثلث المال وما بقي منه فبين جد وأخت على ثلاثة سهمان للجد وسهم للاخت فأصلها من ثلاثة ونصيب الجد والأخت يباينهما وتصح من تسعة يضرب الثلاثة عدد رؤوس الجد والأخت في أصل