والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ومذهب ريد بن ثابت في الجد والإخوة هو ما ذهب اليه أحمد وبه قال أهل المدينة والشام ومالك الشافعي وأبو يوسف ومحمد وآخرون وهو ما أشير إليه بقوله والجد مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة فيأخذه والباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت الاخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في خمس صور جد وأخت جد وأخ جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات وإن زادوا على مثليه فالثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات ولا تنحصر صوره وإن كانوا مثليه فله ثلاث صور جد وأخوان جد وأربع أخوات جد وأخ وأختان استوى له الأمران ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفروض لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث والأخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وله أي الجد مع ذي فرض اجتمع معه ومع الأخوة لغير أم بعده أي بعد أخذ ذي الفرض من أحد الزوجين أو البنت أو بنت الابن فأكثر أو الأم أو الجدة فرضه الأحظ من مقاسمة لمن معه من الاخوة أو الأخوات كأخ منهم أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد الفرض أو أخذ سدس جميع المال ولا ينقص عنه لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى وأما ثلث الباقي إذا كان أحظ فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الاناث فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوه عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقي والسدس فزوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب من أربعة للزوجة الربع والباقي للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة أي الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة وان اختلفوا في كيفية القسمة فإن لم يبق بعد ذوي الفروض غير السدس كبنتين وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان