أربعا وزاذ فرضهن على فرض الزوج وكذا الجدات إذا اجتمعن لهن ما للواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس زاد ميراثهن على ميراث الجد وأما البنات وبنات الإبن والأخوات فزدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم فذكرهم وأنتاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وبقرابة الأم المجردة ويرث أب من ولده ويرث جد مع عدم الأب من ولد ابنه إن سفل مع ذكورية ولد للموروث أو مع ذكورية ولد ابن وإن نزل للموروث بالفرض فقط سدسا للآية السابقة ويرث أب وجد بفرض وتعصيب مع أنوثيتهما أي الولد وولد الإبن فمن مات عن أب وبنت فللأب السدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وللبنت النصف ثم الباقي للأب تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل وذكر والأب أولى وجل بعد الإبن وابنه وكذا لو كان مكان الأب جد في الصورتين ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب واحد غيرهما وأما بسببين فكثير ومنه زوج معتق وأخ لأم ابن عم وزوجة معتقة وأخ لأم أو بنت أو أخت عتق عليها الميت ويكونان أي الأب والجد عصبة مع عدمهما أي الولد وولد الإبن فيرث كل منهما بالتعصيب فقط إذن كل المال أو ما أبقت الفروض لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الآية
| فصل في ميراث الجد مع الأخوة ذكورا كانوا أو إناثا
والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب حكاه ابن المنذر إجماعا واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب فذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الأخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت وهو مذهب أبي حنيفة وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك ولتساويهم في سبب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه