= كتاب البيع =

مأخوذ من الباع لمدكل من المتبايعين من يده للآخر أخذا وإعطاء أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده ولذلك سمي صفقة وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لفرضه ودفع حاجته وهو لغة دفع عوض وأخذ معوض عنه وشرعا مبادلة عين مالية أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين أثنين فأكثر وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد أو مبادلة منفعة مباحة مطلقا بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو لا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات بأحدهما أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا وهو متعلق بمبادلة فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى أو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بمال في الذمة من نقد وغيره وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق للتملك أحترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه على التأييد بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة غير ربا وقرض ويأتي حكمهما وأركان البيع ثلاثة عاقد ومعقود عليه ويعلم حكمهما من الشروط الآتية ومعقود به وهو الصيغة ولها صورتان قولية وبدأ