بها للاتفاق عليها في الجملة فقال وينعقد البيع أن اريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض لا أن وقع هزلا بلا قصد لحقيقته ولا إن وقع تلجئة أو أمانة وهو أي بيع التلجئة والأمانة إظهاره أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لأن القصد منه التقية فقط لحديث وإنما لكل أمرئ ما نوى بإيجاب متعلق بينعقد كقول بائع بعتك كذا أو ملكتك بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في باب الخيار أو وهبتكم له بهذا ونحوه كأعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيت به عوضا عن هذا وبقبول كقول مشتر أبتعت ذلك أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه كأستبدلته إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر الثمن وصفته وغيرهما وصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمر كقول مشتر لبائع يعني هذا بكذا فيقول له بعتكه به ونحوه أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام ونحوه كاشتريت منك كذا بكذا أو ابتعته أو اخذته بكذا فيقول بعتك أو بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو أن الله قد باعك بخلاف تبيعني أو بعتني أوليتك أو لتلك أو عسى أن تبيع لي كذا بكذا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء وصح تراخي أحدهما أي الإيجاب والقبول عن الآخر والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه أي البيع عرفا لأن حالة المجلس كحالة العقد لأنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل لأنهما أعرضا عنه فأشبه ما لو صرحا بالرد الصورة الثانية فعلية وهي المشار إليها بقوله وينعقد بمعاطاة نصا في القليل والكثير لعموم الأدلة ولأنه تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز ونحوهما والمسلمون في أسواقهم ومبايعتهم على ذلك رجع إليه في القبض والإحراز ونحوهما والمسلمون في اسواقهم ومبايعتهم على ذلك كأعطني بهذا الدرهم ونحوه خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه من الخبز مع سكوته أو يساومه بثمن فيقول بائعها خذها أو يقول هي لك أو يقول أعطيتكها أو يقول البائع خذ هذه السلعة بدرهم أو نحوه فيأخذها مشتر ويسكت أو يقول هي لك أو يقول مشترك كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذه أو أو اتزنه فيأخذه أو وضع