الآخر ولا يوصى وصى كالوكيل إلا أن يجعل الموصى إليه ذلك فيملكه وإن مات أحد اثنين وصيين أو ماتا أقيم مقامه أو مقامهما أو تغير حاله بسفه أو جنون ونحوه أو ماتا هما أو تغير حالهما أقيم أي أقام الحاكم مقامه في الأولى أو أقام مقامهما في الثانية لئلا ينفرد الباقي بالتصرف في الأولى ولم يرض موص بذلك أو تتعطل الحال في الثانية وان جعل موص لكل من الوصيين أن ينفرد بالتصرف فماتا أو أحدهما أو تغير حالهما أو أحدهما اكتفى بواحد لرضا الموصى به ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرهما بعد تغيره عاد إلى عمله لزوال المانع وصح قبول وصي للوصية وعزله نفسه في حياة موص بعد موته لأنه متصرف بالإذن كالوكيل ولموص عزله متى شاء كالموكل

| فصل ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم

ليعلم موصى إليه ما وصى به اليه ليتصرف فيه كما أمر يملك الموصى فعله أي ما وصى فيه لأنه أصيل والوصى فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل كإمام أعظم يوصي بخلافة كما وصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى و كأن يوصي مدين في قضاء دين عليه و كالوصية في تفريق وصية ورد أمانة و رد غصب وعارية لربه ونظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصية مقامه في الاجبار وحد قذف يستوفيه لنفسه أي الموصي لا الموصى له لأن الوصي يملك فعل ذلك فملكه وصيه كوكيله ولا تصح الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه فإن كان صغيرا أو سفيها صح الايصاء إن كان ولده بخلاف عمه وأخيه بل يتولاه وليه ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بإذن موصيه فهو مقصور على ما أذن له فيه كالوكيل ومن وصى بتفرقه ثلثله أو قضاء دين عليه فأبى الورثة تفرقة الثلث أو جحدوا الدين وتعذر ثبوته قضى لوصي الدين باطنا بلا علم الورثة وظاهره وإن لم يأذنه حاكم لتمكنه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة وأخرج موصى إليه بتفرقة الثلث حيث أبى الورثة إخراج