ثلث ما في أيديهم بقية الثلث الموصى إليه بتفرقته مما في يده نصا لتعلق حق الموصى لهم بالثلث بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخر عن الدين وعن الوصية وإن فرقه أي الثلث موصى إليه بتفريقه ثم ظهر على موص دين يستغرقه أي الثلث لاستغراقه جميع المال لم يضمن لأنه معذور بعدم علمه رب الدين أو جهل موصى له بالثلث كقوله أعطوا ثلثي قرابتي فلانا فلم يعلم له قريب بهذا الاسم فتصدق هو أي الوصي به أو تصدق حاكم به أي الثلث ثم ثبت الموصى له لم يضمن موصى إليه ولا حاكم شيئا أي لأنه معذور بعدم علمه به وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه ووفى به الدين قاله ابن نصر الله بحثا ويبرأ مدين لميت باطنا بقضاء دين عن الميت يعلمه على الميت فيسقط مما عليه بقدر ما قضاه عن الميت كما لو دفعه إلى الوصى بقضاء الدين فدفعه في دين الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما وكذا وصى في قضاء دين شهد عنده عدلان من غير ثبوته عند حاكم ولمدين وصى غريمه بدينه لغيره دفع دين موصى به لمعين إليه أي المعين الموصى له به بلا حضور ورثة ووصى لأنه قد دفعه لمستحقه و له ان يدفعه إلى الوصي أي وصى الميت في تنفيذ وصاياه ويبرأ بذلك لدفعه إلي من له التصرف فيه بأمر الميت له في دفعه فإن كانت الوصية به لغير معين كالفقراء دفعه للوصي يفرقه عليهم وان لم يوص به أي الدين ولايقبضه أي الموصى له عينا بل أوصى وصية غير معينة فإنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع إلى وارث ووصي معا لأن الوصي شريك الوارث في استحقاق القبض منه وان صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته أي الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه كما لو دفع وديعة ربها بلا إذن مودع وظاهرة ولو مع غيبة الورثة وظاهره أيضا ان الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه لأن المدفوع اليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه وان وصى باعطاء مدع عينه بأن قال أعطوا زيدا دينا يدعيه بيمينه نقده الوصي من رأس ماله لا مكان أنه يعلم الموصى بالدين ولايعلم قدره ويريد خلاص نفسه منه ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة فقال لا أقدر أو في السبيل فقال لا أقدر فقال له الموصى