أو نحوهما كسرجين نجس و تصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم وتعتبر الصفات المذكورة أي وجودهما حين موت موص ووصية أي حال صدورها لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده وإنما يتصرف بعد الموت فاعتبر وجودها عنده وإن حدث عجز لموصى إليه بعد موت موص بضعف أو علة كعمى أو كثرة عمل ونحوه مما يشق معه العمل وجب ضم أمين إليه ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه وإلا تعطل الحال وتصح الوصية لمنتظر كأن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا إذا بلغ أو وصى لغائب ليكون وصيا إذا حضر ونحوه كإلى مجنون يكون وصيا إذا أفاق أو يوصى إلى شخص ويقول إن مات الوصي فزيد وصى بدله أو يقول زيد وصى سنة ثم عمرو وصي بعده للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير وإن قال الإمام الأعظم الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله فالخليفة بعدي فلان صح على ما قال وكذا في ثالث ورابع قال القاضي وغيره ولا تصح الوصية للثاني إن قال الإمام فلان ولي عهدي فإن ولى ثم مات ففلان بعده لأن الأول إذا ولى صار الاختيار والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة وإن علق ولى الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وظيفة بشرط شغورها أي تعطلها أو غيره كموت من هي بيده فلم يوجب الشرط حتى قام ولي أمر غيره مقامه صار الاختيار له أي للثاني لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط ثم مات قبل وجوده لزوال ملكه فتبطل تصرفاته ومن وصى زيدا علي أولاده ونحوه ثم وصى عمرا اشتركا كما لو وكلهما كذلك لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما فاستويا فيها كما لو أوصى لهما دفعة واحدة إلا أن يخرج زيدا فتبطل وصيته للرجوع عنها ولا ينفرد بالتصرف غير وصي مفرد عن غيره كالوكالة لأن الموصي لم يرض بنظره وحده إلا أن يجعله له موص والظاهر أن المراد صدور التصرف عن رأيهما سواء باشره أحدهما أو الغير باذنهما ولا يشترط توكيل أحدهما