و زد ثلثا لأجل الوصية واضربه أي المجتمع وهو أربعة وثلث في ثلاثة وهو المخرج يكن حاصل الضرب ثلاثة عشر سهما له أي الوصي منها سهم ولكل ابن أربعة وان شئت قلت المال كله ثلاثة أنصباء ووصيته وهي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب فيبقى ربع نصيب فهو الوصية وتبين أن المال كله ثلاثة وربع أبسطها تكن ثلاثة عشر وإن شئت فاجعل لكل واحد من البنين واحدا وهو النصيب وذلك ثلاثة فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة أرباع يبقى ربع وهو الوصية زده على ثلاثة تبلغ ثلاثة وربعا وهو المال فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر تبلغ ثلاثة عشر للوصية كل ابن أربعة وقد أطال الحساب والفرضيون والأصحاب في هذه المسائل ونظائرها قصدا للتمرين فمن أراد المزيد فعليه بالمطولات والكتب المصنفة في ذلك & باب الموصى إليه &

أي المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية ولا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة فروى عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر و أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وقياس قول أحمد إن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا تصح الوصية إلى مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا ولو كان الموصى إليه مستورا أي ظاهر العدالة أو كان عاجزا ويضم إليه قوى أمين أو كان الموصى إليه أم ولد أو قنا ولو كانا لموص لصحة استنابتهما في الحياة أشبها الحر ويقبل القن وأم الولد إن كانا لغير موصى بإذن سيده لأن منافعه مملوكة لغيره وفعل ما وصى إليه فيه منفعة لايستقل بها من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا