الاجازة وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لشخص بمثل نصيب أحدهما إلا ربع المال فخذ المخرج أي مخرج الكسر وهو الربع المستثنى أربعة وزد على الأربعة ربعه واحدا يكون المجموع خمسة فهو نصيب كل ابن من الثلاثة وزد على عدد البنين واحدا واضربه أي المجموع من عدد البنين والواحد المزاد عليه في المخرج وهو أربعة يكن الحاصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر أعط الموصى له منها نصيبا وهو خمسة واستثن منه أي النصيب وهو خمسة ربع المال المستثنى في وصيته أربعة يبقى له أي للموصى له بعد الاستثناء سهم والباقي للبنين لكل ابن خمسة وان شئت قلت يختص كل ابن بربع المال لأنه مستثنى من النصيب فيعطي كل ابن أربعة من الستة عشر وتقسم الأربعة الباقية بين الوصي والبنين على أربعة قال المجد في شرحه ولا يصح استثناء الجزء المعلوم هنا من جميع المال حتى يكون أقل من النصيب على تقدير عدم الوصية فأما إن ساواه أو زاد عليه مثل أن يقول في هذه المسألة إلا ثلث المال أو نصفه أو يكون البنون أربعة ويستثنى الربع فما فوقه فلا يصح ذلك لأنه لا يبقى شيء بعد الاستثناء ويعود ذلك بفساد الوصية لأنه باستثناء الكل فيها كأنه لم يوص بشيء أو كأنه أوصى ورجع وهو يملك الرجوع وهذا بخلاف الطلاق والإقرار إذا استثنى فيها الكل حيث يختص الفساد بالاستثناء لانه لا يملك الرجوع عن الاقرار ولا رفع الطلاق الموقع وان خلف ثلاثة وبنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا ليكون للباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربع صحيح واضربه أي الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع في المخرج أي مخرج الكسر المستثنى وهو أربعة يكن خارج الضرب سبعة عشر للموصى له منها سهمان لأن النصيب خمسة لأنه دائما مخرج الجزء المستثنى مع زيادة واحد فيبقى من السبعة عشر بعد إسقاط الخمسة اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها ثلاثة بقي من النصيب سهمان فهما للموصى له ولكل ابن خمسة و إن كانت الوصية بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع الباقي بعد الوصية فاجعل المخرج ثلاثة وزد عليها واحدا تكن أي تبلغ أربعة فهو النصيب وزد سهام البنين الثلاثة سهما ليكون النصيب أربعة