وأربعين وللذي رد عليه كصاحب الثلث في المثال سهمه من مسألة الرد أربعة يضرب في وفق مسألة الاجازة وهو ثمانية يخرج اثنان وثلاثون فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون والباقي وهو أربعة وتسعون للورثة وهما الابنان لكل واحد سبعة وأربعون و ان كان أحد الابنين اجاز لهما والآخر ردهما فللابن الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الاجازة وهو خمسة في وفق مسألة الرد سبعة بخمسة وثلاثين و للإبن الآخر الراد على الوصيين سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الاجازة ثمانية بستة وخمسين فمجموع ما للولدين إذن أحد وتسعون والباقي وهو سبعة وسبعون بين الوصيين على سهامهما سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون وإن كان كل واحد من الابنين أجاز لواحد من الوصيين فقد علمت أن الابنين لو أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون وان رداه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه درهما أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر وصاحب الربع كان له مع اجازتهما اثنان وأربعون ومع ردهما أربعة وعشرون فقد نقصه ردهما ثمانية عشر فينقصه رد أحدهما تسعة وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث وحده لو أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وان رد عليهما كان له ستة وخمسون فتنقصه الاجازة لهما احدى وعشرين لصاحب الثلث منهما اثنا عشر يبقى للذي أجاز لصاحب الثلث أربعة والذي أجاز لصاحب الربع لو أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وان رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الاجازة لهما أحدا وعشرين منها تسع لصاحب الربع يبقى للذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون وان زادت الأجزاء الموصى بها على المال عملت فيها عملك في مسائل العول نصا بأن تجعل وصاياهم كالفروض للورثة إذا زادت على المال فان كانت الوصية بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من مخرجها اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك بين أصحاب الوصايا ان أجيز لهم كلهم أو يقسم الثلث كذلك ان رد عليهم فتكون مسألة الرد من خمسة وأربعين لما روى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال قال إبراهيم النخعي ما نقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله فقلت لا يجوز قال قد