سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين وتقسم الباقي بعد المأخوذ على المسألة أي مسألة الورثة فإن زادت الوصية بجزأين أو أكثر على الثلث ورد الورثة الزائد جعلت السهام الحاصلة للأوصياء وهي بسط الكسور من مخرجها ثلث المال ليقسم عليها بلا كسر ودفعت الثلثين إلى الورثة لأنه حقهم سواء كان في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا لأنه فاصل بينهم في الوصية فلم تجز التسوية بينهم كما لو وصى بثلث وربع أو بمائة ومائتين وماله أربعمائة فلو وصى لرجل بثلث ماله و وصي للآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجيهما سبعة من أثني عشر حاصل ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث وثلثها وربعها سبعة وبقي خمسة للابنين إن أجازا الوصيتين فتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية ولصاحب الربع ستة ولكل ابن خمسة وان ردا الزائد على الثلث جعلت السبعة ثلث المال تقسم بين الوصيين لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة فتكون المسألة من إحدى وعشرين لأن مسألة الرد أبدا من ثلاثة أسهم للموصى لهم سهم يقسم على سهامهم وسهما للورثة على مسألتهم والعمل على ما يأتي في تصحيح المسائل فللوصيتين سهم على سبعة فتضربهما في أصل المسألة يحصل ما ذكر وإن أجازا أي الابنان لأحدهما أي الوصيين دون الآخر أو أجاز أحدهما أي الابنين لهما أي الوصيين أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد من الوصيين فاعمل مسألة الاجازة في مسألة الرد وانظر بينهما بالنسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليهما ففي المثال مسألة الاجازة من أربعة وعشرين والرد من أحد وعشرين وهما متوافقان بالثلث فاضرب وفق مسألة الاجازة وهو أي الوفق ثمانية في مسألة الرد يكن الخارج مائة وثمانية وستين للذي أجيز له أي أجازه الابنان من الوصيين سهمه من مسألة الاجازة مضروب في وفق مسألة الرد فإن كانا أجازاه لصاحب الثلث وحده فله من الاجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة يحصل له ستة وخمسون ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الاجازة بأربعة وعشرين ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنين لكل منهما أربعة وأربعون وان كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الاجازة ستة في سبعة باثنين