أجازوه قلت لا أدري قال أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر و من أوصى لزيد بجميع ماله و وصى لآخر بنصفه فالمال بينهما أي الوصيين على ثلاثة ان أجيز لهما أي الوصيين والثلث بينهما على ثلاثة مع الرد نصا لأن بسط المال من جنس الكسر نصفين فتضم النصف الآخر تصير ثلاثة أنصاف وتقسم المال عليها مع الاجازة فيصير النصف ثلثا كما في زوج وأم وثلاثة أخوات متفرقات وان أجيز أي أجاز الورثة كلهم لصاحب المال أي الموصى له به وحده أي دون الموصى له بالنصف فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال لأنه موصى له به كله وانما منع منه لمزاحمة صاحب النصف له فاذا أخذ وصيته زالت المزاحمة في الباقي وان أجيز لصاحب النصف وحده أي دون الموصى له بالكل فله النصف لأنه لا مزاحم له فيه ولصاحب المال تسعان لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك وإن أجاز أحدهما أي أحد ابني الموصي ونحوهما لهما أي الوصيين فسهمه بينهما على ثلاثة بسط المال ونصفه فيكون لصاحب المال وحده دفع اليه كل مابيده فللموصى له بالنصف تسع وللراد ثلث والباقي للموصى له بجميع المال وان أجاز أحدهما لصاحب النصف وحده أي دون الآخر دفع اليه نصف ما في يده ونصف سدسه فتصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية لان مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف تسع فلو أجاز له الوارثان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف فاذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك تسع ونصف وربع من تسع فتضرب مخرج الربع في مخرج التسع يحصل ستة وثلاثون

| فصل في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء إذا خلف ابنين وأوصى لرجل

أو امرأة بثلث ماله و وصى لآخر بمثل نصيب ابن فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة له كما لو لم يكن معه موصى له آخر وللآخر الثلث والباقي بين