قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت سهمان أو كانت الورثة عصبة كخمس بنين مع الوصية بسهم فله سدس والباقي للبنين وإن كملت فروض المسألة كأبوين وبنتين أعيلت به أي السدس فمسألة الورثة من ستة وتعول بالوصية إلى سبعة وإن عالت المسألة بدون السهم الموصى به كأن خلف أما وأختين منها وأختين لأب فهي من ستة وتعول إلى سبعة أعيل معها بالسهم الموصى به فتعول إلى ثمانية للموصى له سهم وللأم سهم ولكل من بنتيها سهم ولكل أخت لغيرها سهمان وإن خلف زوجة وخمسة بنين فأصلهما ثمانية وتصح من أربعين ويزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها فتضربها في ستة وتزيد على الحاصل سدسا تبلغ مائتين وثمانين للموصى له بالسهم أربعون وللزوجة ثلاثون ولكل ابن اثنان وأربعون وإن وصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنتين جعلت ذا السهم كالآم وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له بالسهم على سبعة فتصح من اثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة قدمه في المغني و إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه ليكون صحيحا فتدفعه إليه أي إلي الموصى له به وتقسم الباقي على مسألة الورثة لأنه حقهم فإذا كان له ابنان ووصى بثلثه صحت من ثلاثة أوله ثلاثة بنين ووصى بربعه صحت من أربعة وبخمسة وخلف زوجة وأختا صحت من خمسة وبتسعة وخلف زوجة وسبع بنين صحت من تسعة إلا أن يزيد الجزء الموصى به على الثلث كالنصف ولم يجز الورثة الزائد فتفرض له زي للموصى له الثلث وتقسم الثلثين عليها أي على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط و إن كانت الوصية بجزأين كثمن وتسع اخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين وتقسم الباقي على المسألة أو كانت الوصية بأكثر من جزأين كثمن وتسع وعشر تأخذها من مخرجها وذلك