فللموصى له منها خمس وهو ثلاثة ولكل ابن أربعة وإن كانوا ابنين فللموصى له ربع وتصح من ثمانية ولو كانوا أي أبناء الموصي أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد وصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يحصل ثلاثون خمسها ستة وسدسها خمسة وإذا استثنيت خمسة من سنة بقي سهم فهو الوصية فيكون للموصى له سهم يزاد على ثلاثين مبلغ ضرب أحد المخرجين في الآخر وتصح من اثنين وستين لأنه يبقى للبنين ثلاثون على عددهم أربعة لاتنقسم وتوافق بالنصف فرد الاربعة لاثنين واضربها في أحد وثلاثين يحصل ما ذكر له أي الموصى له منها سهمان حاصلان من ضرب سهم في اثنين و يفضل للبنين ستون على أربعة لكل ابن خمسة عشر وذكر هنا مثالا في شرحه لايناسب ما قبله وما بعده ولو كانوا أي بنو الموصى خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية فاضرب أحد المخرجين في الآخر يخرج اثنان وأربعون سدسها سبعة وسبعها ستة فاذا طرحت ستة من سبعة بقي سهم فهو الوصية فيكون لموصي له سهم يزاد على اثنين وأربعين مبلغ ضرب أحد المخرجين في الآخر فتصح من مائتين وخمسة عشر لأن الباقي للورثة اثنان وأربعون على خمسة تباينها فتضرب الخمسة في الثلاثة وأربعين يحصل ذلك للموصى له خمسة لأنها حاصل ضرب الواحد في الخمسة و للبنين الباقي ولكل ابن اثنان وأربعون وفي كلامه في شرحه هنا نظر

| فصل في الوصية بالأجزاء من وصى له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء

فللورثة أن يعطوه أي الموصى له بأحد هذه ما شاءوا لأن كل جزء نصيب وحظ وشيء وكذا إن قال أعطوه فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لاحد له لغة ولاشرعا فهو على اطلاقه من متمول لأن القصد بالوصية بره وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لايتمول لايحصل به المقصود و إن وصى بسهم من ماله فله أي الموصى له بالسهم سدس بمنزلة سدس مفروض لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ولأن السهم في كلام العرب السدس