الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء ويضعيفه والفرق بينهما مراد ومقصود عرفا وارادة المثلين في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين إنما فهمت من لفظ يضاعف لأن التضعبف ضم الشيء إلى مثله فكل واحد من المثلثين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج والزوج هو الواحد المنضم إلى مثله و إن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كما لو قال بمثل نصيب أحد ورثني فله أي الموصى له بذلك مثل ما لأقلهم أي الورثة نصيبا لأنه جعله كواحد منهم وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم لأنه اليقين فإن صرح بذلك فقال بمثل نصيب أقلم فهو تأكيد فلو كان الموصى له بذلك مع ابن وأربع زوجات فمسألة الورثة تصح من إثنين وثلاثنين من ضرب أربعة عدد الزوجات في ثمانية أصل المسألة لمباينة سهم الزوجات لعددهن لكل زوجة من ذلك سهم وللابن ثمانية وعشرون وللموصى له سهم زاد على الإثنين والثلاثين فتصير المسألة من ثلاثة وثلاثين فإن كانت الوصية بمثل نصيب أكثرهم فله ذلك مضافا إلى المسألة فيزاد له في هذه عليها ثمانية وعشرون فتصير من ستين مع الإجازة وأما مع الرد فله الثلث والباقي للورثة وتصح من ثمانية وأربعين للوصية ستة عشر وللورثة إثنان وثلاثون و ان وصى بمثل نصيب وارث لو كان موجودا فله أي الموصى له بذلك مثل ماله لو كانت الوصية وهو أي الوارث المقدر موجود بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود ذلك الوارث لو كان موجودا فيعطى له مع عدمه بأن تصحح مسألة وجوده ومسألة عدمه وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما ثم تقسمه على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى الحاصل فهو للموصى له والباقي للورثة فلو كانوا أي الورثة أربعة بنين ووصى بمثل نصيب ابن وارث لو كان فمسألة عدمه من أربعة ومسألة وجوده من خمسة وهما متباينان فاضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين اقسمها على مسألة وجوده يخرج أربعة أضفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين فللموصى له منها أربعة وهي سدس ولكل ابن خمسة ولو كانوا أي البنين ثلاثة ووصى بمثل نصيب رابع لو كان فمسألة عدمه من ثلاثة ووجوده من أربعة وحاصل ضربهما إثنا عشر والخارج بقسمتها على أربعة ثلاثة فزدها على الإثنى عشر فتكن خمسة عشر ومنها تصح