مضموما إلى المسألة أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية وان وصى بمثل نصيب من لايرث لمانع أو حجب فلا شيء لموصى له لأنه لا نصيب له فمثله لاشيء له فمن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان وارثان فلموصى له بذلك ثلث جميع المال لأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة وحمل عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له وذلك يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه و لو كان لموص بمثل نصيب ابنه ثلاثة بنين فلموصى له ربع فتصير المسألة من أربعة فان كان معهم أي البنين الثلاثة بنت للموصى فلموصى له تسعان لأنه مسألة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان وللبنت سهم فيزاد عليها سهمان للموصى له فتصير تسعة لكل ابن تسعان وللبنت تسع وللموصي له تسعان و ان وصى بنصيب ابنه ولم يقل مثل صحت الوصية أيضا كما لو أتى بلفظ مثل فيكون على حد وسأل القرية فللموصى له بنصيب الابن مثل نصيبه لأنه أمكن تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه و إن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله أي الموصى له نصيب البنت لأنه المتيقن فان لم يكن له إلا بنت ووصى بمثل نصيبها فله نصف ولها نصف عند القائل بالرد وان خلف بنتين ووصى بمثل نصيب إحداهما فله ثلث ولهما ثلثان كذلك وان خلف جدة و أخا لأم ووصى بمثل نصيبه فقياس قولنا المال بينهما نصفين و ان وصى بضعف نصيب ابنه فللموصى له مثلاه أي الابن لقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قال الأزهري الضعف المثل فما فوقه ولا ينافيه اطلاق الضعفيم على المثلين لما روي ابن الانباري عن هشام بن معاوية النحوي قال العرب تتكلم بالضعف مثني فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن و إن وصى بضعفيه أي نصيب ابنه فلموصى له بذلك ثلاثة أمثاله و من وصي بثلاثة أضعافه فالموصى له بذلك أربعة أمثاله وهلم جرا كلما زاد ضعفا فزد مثلا لأن التضعيف ضم الشيء إلي مثله مرة بعد أخرى قال أبو عبيدة معمر بن المثنى ضعف لشيء هو ومثله وضعفاه هو و مثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا ان ضعفي