عتقها لملكهم لها ومنافها لموصي له وان أعتقها موصي له بالمنافع لم تعتق لان العتق للرقبة وهو لايملكها وان وهبها منافعها فللورثه الانتفاع بها لأن ما يوجب للرقيق لسيده ولا يجزي عتق ورثه لها عن كفارة كالزمنة و للورثة بيعها من موصى له بمنفعتها وغيره لانها مملوكة تصح هبتها فصح بيعها كغيرها ولتحصيل الثواب والولاء بإعتاقها وربما وهبه موصى له بالنفع فيكمل نفعها لمشتريها و للورثة كتابتها لانها بيع ويبقى انتفاع وصي بحاله ولو أعتقت أو بيعت أو كوتبت لانه لا معاوض له و للورثة ولاية تزويجها لانهن المالكون لرقبتها باذن مالك النفع فان لم يأذن لم يصح لما عليها من الضرر فيه ويجب تزويجها بطلبها كما لو طلبته من سيدها وأولى والمهر له أي لمالك النفع حيث وجب لانه بدل بضعها وهو من منافعها وولدها أي الموصي بنفعها من شبهة حر لاعتقاد الواطىء حريته وللورثة قيمته عند وضع على وطىء لانه فوت رقه عليهم باعتقاده حريته واعتبرت حال الوضع لانه أول أوقات امكان تقويمه و للورثة قيمتها ان قتلت لمصادفة الاتلاف للرقبة وهم مالكوها وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنا كبطلان اجارة بقتل مؤجرة وإن جنت موصي بنفعها سلمها وارث لولي الجناية أوفداها مسلوبة المنفعة بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها كذلك لانه يملكها كذلك كام الولد وعليه أي الوارث ان قتلها قيمة المنفعة للوصي أي الموصى له بمنفعتها قاله في الانتصار وفي الانصاف وعموم كلام المصنف أي الموفق وغيره من الاصحاب ان قتل الوارث كقتل غيره وللوصي أي الموصى له بمنفعتها استخدامها حضرا وسفرا لانه مالك نفعها أشبه مستأجرها للخدمة و له إجارتها لانه يملك نفعها ملكا تاما فجاز له أخذ العوض عنه كالاعيان وكالمستأجر و له اعارتها لما تقدم وكذا ورثته بعده لهم استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها واعارتها لقيامهم مقام مورثهم وليس له الموصى له بمنفعة الامة وطؤها ولا لوارث موص وطؤها لان مالك المنفعة لا يملك رقبتها ولا هو بزوج لها ومالك الرقبة لايملكها اي الأمة ملكا تاما بدليل أنه لايملك الاستقلال بتزويجها ولا هو بزوج لها ولا يباح الوطء بغيرهما لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولا حد به أي بوطئها على واحد منهما للشبهة لوجود الملك لكل منهما فيها وما تلده من واحد