منهما فهو حر لأنه من وطء شبهة وتصير إن كان الواطىء مالك الرقبة أم ولد بما تلده منه لأنها علقلت منه بحر في ملكه وعليه المهر لمالك النفع دون قيمة الولد وإن ولدت من مالك النفع لم تصر أم ولد له لأنه لا يملكها وعليها قيمة الولد يوم وضعه لمالك الرقبة وولدها من زوج لم يشترط حربته أو من زنا له أي لمالك الرقبة لانه ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصي بنفعها فكان لمالك الرقبة ونفقتها أي الموصى بنفعها على مالك نفعها لأنه يملكه على التأبيد أشبه الزوج ولأن إيجاب النفقة على من لانفع له ضرر مجرد وإن وصى رب أمة لانسان برقبتها وصى لآخر بمنفعتها صح لأن الموصى له برقبتها ينتفع بثمنها ممن يرغب في ابتياعها وبعتقها وما يترتب عليه والموصى له بنفعها ينتفع بها وصاحب الرقبة أي الموصى له بها كالوارث فيقوم مقامه فيما ذكرنا وإن وصى لرجل بحب زرعه ولاخر بتبنه صح والنفقة بينهما لتعلق حق كل واحد منهما بالزرع فإن امتنع أحدهما أجبر كالحائط المشترك إذا استهدم وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة حق كل واحد منهما وإن وصى لواحد بخاتم ولآخر بفضه صح ولا ينتفع به أحدهما بلا إذن الآخر ويجاب طالب قلعه ويجبر الآخر عليه وإن اتفقا على بيعه أو اصطلحا على لبسه جاز وإن وصى بدينار من غلة داره صح فان أراد الورثة بيع بعضها وترك ما أجرته دينار فله منعهم لأنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار فان لم تخرج الدار من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه وإن وصى له بمكاتب صح لأنه يجوز بيعه وكان موصى له به كما لو اشتراه لان الوصية تمليك أشبهت الشراء ويعتبر الثلث من أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو ما عليه من الكتابة فإذا أدى عتق وولاؤه للموصى له به كمشريه وإن عجز عاد قنا له وإن عجز في حياة موص لم تبطل الوصية وإن أدى إلى موص عتق وبطلت الوصية وتصح الوصية بمال الكتابة ونحوه مما لايستقر كما لو لم يملكه في الحال ولموصى له استيفاؤه عند حلوله والابراء منه ويعتق بأحدهما وولاؤه لسيده لأنه المنعم عليه فان عجز فلوارث تعجيزه فيكون قنا له وإن موصى له انظاره ووارث تعجيزه عند عجزه أوبالعكس قدم وارث و تصح الوصية بنجم منها أي الكتابة أي مالها وللورثة مع إبهام النجم إعطاؤه أي نجم شاءوا وسواء وصى به للمكاتب أو لأجنبي