في تجمير الكعبة أي تبخيرها و في تنوير المساجد و من وصى بثلث ماله بدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى و من وصى بثلثه في الماء يصرف في عمل سفن للجهاد تصحيحا لكلامه حسب الامكان وتصح الوصية بمصحف ليقرأ فيه لأنه اعانة على التقرب بتلاوة القرآن كفرس يغزو عليه ويوضع مصحف موصى به بمسجد لأنه محل الطاعات أو موضع حريز خشية السرقة وتنفذ وصية موص لجزء مشاع من ماله كربع وخمس فيما علم من ماله وما لم يعلم منه لعموم لفظه فيدخل فيه ذلك كما لو نذر الصدقة بثلثه فإن وصى بثلثه فاستحدث مالا بعد وصية ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيه صيد بعده دخل تحت ثلثه أي المال المستحدث في الوصية لأنه ترثه ورثته ويقضي منه دينه أشبه ما ملكه قبل الوصية وان قتل عمدا أو خطأ فأخذت ديته فميراث عنه قال الامام أحمد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الدية ميراث تدخل ديته في وصيته ويقضي منها دينه اي المقتول وروي عن علي في دية الخطأ لأنها تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها ولان بدل اطرافه حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته وانما يزول من أملاكه ما استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته فتحدث الدية على ملك الميت وتحسب الدية على الورثة اي ورثة أي ورثة المقتول ان كان وصى بمعين بقدر نصفها كعبد قيمته خمسائة دينار فيعطى لموصى له

| فصل وتصح الوصية بمنفعة مفردة

عن الرقبة لصحة المعاوضة عنها كالأعيان كالوصية بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة كسنة ويعتبر خروج جميعها أي العين الموصي بنفعها من الثلث لأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على انفرادها فوجب اعتبار العين بمنفعتها وقيل ان وصى بالمنفعة على التأبيد اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لان عبدا لا منفعة له لا قيمة له وان كانت بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث ومشي عليه في الاقناع في موضع وللورثة أي ورثة موص ولو أن الوصية بمنافع الرقبة أبدا