على قاتل للعبد وإن لم يكن له أي الموصي عبد حال الوصية ولم يملكه قبل موته لم تصح الوصية كما لو وصي بما في كيسه ولا شيء فيه وان ماتوا كلهم موت موص أو بعده وقبل القبول بطلت لأنها انما تلزم بالقبول بعد الموت ولا رقيق له حينئذ وان ملك من وصى بعبد من عبيده وليس له عبد حين الوصية واحدا بعدها تعين أو كان له عبد واحد حين الوصية تعين كونه لموصى له لأنه لا محل للوصية غيره وكذا حكم شاة من غنمه وثوب من ثيابه ونحوه وإن قال موص اعطوه عبدا من مالي أو أعطوه مائة من أحد كيسي ولاعبد له في الأولى أو لم يوجب فيهما أي في الكيسين شيء في الثانية اشترى له ذلك الموصى به وأعطى المائة من التركة لأنه لم يقيد ذلك بكونه في ملكه وقصده وصوله له من ماله وقد أمكن بشرائه من الثلث أو أعطاء المائة منه فتنفذ الوصية و ان وصى له بقوس وله أي الموصي أقواس قوس لرمى بنشاب أو نبل وقوس بمجرى و قوس لرمي بندق وتسمى قوس جلاهق و قوس ندف فله أي الموصى له من ذلك قوس النشاب وهي القوس الفارسية لأنها أظهرها إلا مع صرف قرينه الي غيرها كأن يكون ندافا لاعادة له بالرمي أو كانت عادته رمي الطير بالبندقي لأن ظاهر حال الموصي انه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به وإن لم يكن له إلا قوس واحدة من هذه القسى تعينت الوصية فيها وان كان له أقواس نشاب أعطاه الورثة ما شاءوا منها كالوصية بعبد من عبيدة ولا يدخل في الوصية بقوس وترها لأن الاسم يقع عليها دونه و من وصى بكلب أو بكلب أو طبل وثم بفتح المثلثة مباح من الكلاب وهو ما يباح اقتناؤه ومن الطبول كطبل حرب قال الحارثي وطبل صيد وحجيج لنزول وارتحال انصرف اللفظ اليه لأن وجود المحرم كعدمه شرعا والا يكن عنده مباح منهما لم تصح الوصية لانها بالمحرم معصية ولعدم المنفعة المباحة فيه فإن كان عنده طبل يصلح للحرب واللهو معا صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه ولا تصح الوصية بمزمار وطنبور ونحوه لأنه مهيأ لفعل المعصية ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن لأن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك ولا يدخل فيها أي كتب العلم ان وصى بها لشخص كتب الكلام لأنه ليس من العلم ومن وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف