بأقل ما يمكن من نفقة مثله وحينئذ فالنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه وتقدم في الحج أو من أجرة ان صحت الاجارة للحج والبقية أي بقية الألف بعد نفقة مثله أو أجرة للورثة لبطلان محل الوصية بامتناع المعين للحج كما لو وصى به لإنسان فرد الوصيه في حج فرض ونفل فإن لم يمتنع المعين من الحج أعطي الألف لأنه موصى له بالزيادة بشرط حجه وقد بذل نفسه للحج فوجب تنفيذ الوصية على ما قال موص وحسب الفاضل من الألف عن نفقة مثل لتلك الحجة في فرض من الثلث لأنه المتبرع به ونفقة المثل فيه من رأس المال لأنها من الواجبات و حسب الألف جميعه ان كانت الوصية في حج نفل من الثلث لأنها تطوع بألف بشرط الحج عنه ولا يعطى إلا أيام الحج نصا ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوه أي الورثة نسمة بخمسائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسائة حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا للوصية وإن قال موص أعتقوا أربعة أرقاء بكذا أي ألف مثلا جاز الفضل بينهم ما لم يسم لكل واحد ثمنا معلوما نصا فإن عينه وجب على ما قاله ولو وصى بعتق عبد زيد وصية له بأن قال يشتري عبد زيد ويعتق ويعطي مائة فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية بالمائة لأن الموصي قد أوصى بوصيتين عتقه وإعطائه المائة فإذا فات عتقه لسبق سيده به بقيت الأخرى ولو وصى بعتق مثل عبد بألف نفذ ذلك إن خرج الألف من الثلث أو اشترى عبد بثلثه أي ثلث المال إن لم يخرج الألف من الثلث ولم تجز الورثة ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين كألف و وصى بمائة نفقة له أي الفرس فاشترى الفرس بأقل منه أي الألف والثلث يحتمل الألف والمائة فباقيه أي الألف نفقة للفرس مع المائة نصا لا إرث لأنه أخرج الألف والمائة فباقيه أي الألف نفقة للفرس مع المائة نصا لا إرث لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه وتقدير الثمن لتحصيل صفة فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال وما بقي للنفقة بخلاف ما لو وصى بعتق عبد بألف فاشتروا ما يساويه بثمانمائة فالباقي للورثة فإنه لا مصرف له بخلاف مسألتنا وإن وصى لأهل سكته بكسر السين فالوصى به لأهل زقاقه أي الموصي بضم الزاي وهو دربه سمي سكة لاصطفاف