يساويها أي الألف بدونها فالفاضل للورثة لأنه لا مستحق له غيرهم وإذا أراد الموصي تمليك المسجد أو الفرس لم تصح الوصية قاله في المبدع وإن وصى بشيء في أبواب البر صرف في القرب جميعها لعموم اللفظ وعدم المخصص ويبدأ منها بالغزو نصا لقول أبي الدرداء لأنه أفضل القرب ولو قال موص لوصيه ضع ثلثي حيث أرااك الله تعالى أو حيث يريك الله تعالى فله صرفه في أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيها عملا بمقتضى الوصية والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه أي الموصى غير الوارثين لأنه فيهم صدقة وصلة فإن لم يكن للموصى أقارب من النسب فإلى محارمه من الرضاع كأمه وأبيه وأخيه منهم فإن لم يكونوا فإلى جيرانه ولا يجب ذلك لأنه جعله إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم وإن وصي أن يحج عنه بألف صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا كان الحاج عن الموصي أو راجلا يدفع إلى كل من الراكب والراجل قدر ما يحج به فقط لأنه أطلق المصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالتوكيل في بيع وشراء حتى ينفذ الألف الموصى به في الحج لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها كما لو وصى به في سبيل الله تعالى فلو لم يكلف الألف أن يحج به من بلد موص أو لم تكف البقية منه إن صرف منه في حجه أو أكثر وبقي شيء لا يمكن أن يحج به من بلد موص حج به أي الألف أو الباقي من حيث يبلغ نصا لأنه قد عين صرفه في الحج فصرفه فيه بحسب الإمكان ولايصح حج وصي بإخراجها أي نفقة الحج نصا لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عني بكذا لا يأخذ منه وكذا لو وصى بصرفه في الغزو ولا يصح حج وارث به لأنه خلاف ما يظهر من غرض موص وإن قال يحج عني حجة بألف ددفع الكل إلى من يحج به لأنه مقتضى وصيته فإن عينه أي من يحج عنه بأن قال يحج عني زيد حجة بألف فأبى زيد الحج بطلت الوصية في حقه أي بطل تعيينه لأنها وصية فيها حق للحج وحق للموصى له فإذا رد بطل في حقه دون غيره كقوله بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه فلم يقبله وكذا لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج نقله أبو طالب ويحج عنه ثقة سوى المعين الراد