قدومه وانتقاله لزيد ولم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر الشرط بعد ذلك كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته وإن قدم عمرو في حياة موص كان له قال في الإنصاف بلا نزاع ويخرج وصي أى موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن فوارث جائز التصرف فان لم يكن أو أبى فحاكم الواجب على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى ومنه أي الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير وهي كفارة اليمين من رأس المال متعلق بيخرج أى يجب إخراجه ولو لم يوص به لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فان وصى معه أي الواجب بتبرع من معين أو مشاع اعتبر الثلث الذي تعتبر منه التبرعات من المال الباقي بعد أداء الواجب فان كانت التركة أربعين والدين عشرة ووصى بثلث ماله دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة لأنها ثلث الباقي وعلم منه تقديم الدين على الوصية لحديث علي ان النبي قضى بالدين قبل الوصية رواه أحمد وغيره وحكمه تقديمها بالذكر في الآية مشقة إخراجها على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال الزمخشري ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وإن قال من عليه واجب ووصى بتبرع أخرجوا الواجب من ثلثي بدىء بالبناء للمفعول به أى الواجب من الثلث لما تقدم فان فضل شيء بعد الواجب فما فضل منه فهو لصاحب التبرع عملا بوصيته وإلا يفضل من الثلث شيء بعد الواجب بطلت الوصية بالتبرع كما لو روجع عنها & باب الموصى له &

وهو الثالث من أركان الوصية تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم معين كزيد أولا كالفقراء وكافر معين لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة إن ذلك هو وصية المسلم لليهودي ولو مرتدا أو حربيا كالهبة فلا تصح لعامة النصارى أو نحوهم لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم أو مصحف أو سلاح أو حد قذف لم تصح وبعبد كافر فأسلم قبل موت موص بطلت وكذا بعد موته وقبل القبول لأنه لا يجوز أن يبتدىء الكافر ملكا على مسلم و تصح