وصية لمكاتبة ومكاتب وارثه كما تصح لمكاتب الأجنبي من موص لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات فكذا في الوصية وسواء وصى له بجزء مشاع كثلثه أو ربعه أو بمعين كثوب وفرس لأن الورثة لايملكون مال المكاتب بموت سيده و تصح صيته لأم ولده لأنها حرة عند لزوم الوصية وكوصيته أن ثلث قريته مثلا وقف عليها ما دامت على ولدها أى حاضنة لولدها منه وان شرط في وصيته عدم تزويجها أي أم ولده أو زوجته الحرة ففعلت أي وافقت عليه وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت لبطلان الوصية بفوات شرطها بخلاف ما لو وصى بعتق أمة على أن لا تتزوج فمات فقالت لا أتزوج عتقت فاذا تزوجت لم يبطل عتقها لأنه لا يمكن رفعه بخلاف الوصية وبحث فيه الحارثي وذكرته في شرح الاقناع وان دفع لزوجته مالا على ان لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وإن اعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج و تصح وصيته لمدبره لأنه يصير حرا عند لزوم الوصية كأم ولده فان ضاق ثلثه أي المخلف عنه أي عن المدبر وعن وصيته أي الموصى له به بدىء بالبناء للمفعول من ثلثه بعتقه فيقدم على الوصية له لأنه أنفع له منها و تصح وصيته لقنه أي رقيقه غير مدبره ومكاتبه وأم ولده بمشاع من ماله كثلث وربع ويصح وصيته لقنه بنفسه ورقبته أي القن بأن يقول أوصيت لك بنفسك أو برقبتك كما لو وصى له بعتقه ويعتق كله بقبوله إن خرج كله من ثلثه لأن القن يدخل في الجزء المشاع فيملك الجزء الموصى به من نفسه بقبوله فيعتق منه بقدره لتعذر ملكه لنفسه ثم يسري العتق لبقيته إن حمله الثلث كما لو أعتق بعض عبده وإلا يخرج كله من الثلث بل بعضه فانه يعتق منه بقدره أي الثلث أن لم تجز الورثة عتق باقيه فلو كانت الوصية لقنه بثلث المال وقيمته مائة وله سواه خمسون عتق نصفه وان كانت الوصية به اي الثلث مثلا وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسائة عتق وأخذ مائة لأنها تمام الثلث الموصى به وإن وصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق واعطى مائة وخمسة وعشرين تمام الربع وان وصى لقنه بجزء منه كثلثه وربعه وخرج كله من الثلث عتق ما وصى له به من نفسه وفي بقيته روايتان ولا تصح الوصية لقنه