لهما أي البيع والهبة فرجوع أو وصي ببيعه أو عتقه أى ما وصى به لانسان من رقيقه بأن قال أعطوه لزيد ثم قال اعتقوه أو وصى بهبته أو حرمه عليه أى على الموصى له به كما وصى لزيد بشيء ثم قال هو حرام عليه فرجوع أو كاتبه أى الموصى به أو دبره أو خلطه أى الموصى به من نحو زيت أوبر أو دقيق بما لا يتميز منه ولو كان موصى به صبرة فخلطها بغيرها أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق الموصى به أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى الحجر أو الآجر الموصي به أو غرس نوى موصى به فصار شجرا أو نجر الخشبة بابا أو كرسيا أو دولابا ونحوه أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها حماما أو نحوه فرجوع لأنه دليل لاختيار الرجوع وكذا لو كسر السفينة وصار اسمها خشبا لا إن جحدها أى جحد الموصى الوصية فليس رجوعا لأنها عقد كسائر العقود أو آجر موص عينا موصي بها أو زوج رقيقا موصي به أو زرع أرضا موصى بها فليس رجوعا فان غرسها أو بناها فرجوع في أصح الوجهين لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول ذكره الحارثي ويمكن إدخالها في قول المتن أو بنى أو غرس أو وطىء أمة موصى بها ولم تحمل من وطئة أو لبس ثوبا موصى به أو سكن موصى به من دار بستان أو بيت شعر ونحوه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولم يمنع التسليم كغسل ثوب موصى به أو كنس دار موصى بها أو علمك رقيقا موصى به صنعة أو وصى بثلث ماله فتلف ماله الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه أو غيره ثم ملك مالا أو باعه ثم ملك مالا غيره فليس رجوعا لأن الوصية بجزء مشاع مما يملكه حين الموت فلا يؤثر ذلك فيها أو كانت الوصية بقفيز من صبرة فخلطها أي الصبرة ولو بخير منها مما لا تتميز منه فليس رجوعا لأن القفيز كان مشاعا وبقي على اشاعته وزيادة موص في دار بعد وصية بها للورثة لأنها لم تدخل في الوصية لعدم وجودها حينها لا المنهدم من دار إذا أعاده موص فليس للورثة بل لموصى له بها لدخوله في الوصية بوجوده حينها وان وصى لزيد بنحو عبد ثم قال إن قدم عمرو فله ما وصيت به لزيد فقدم عمرو بعد موت موص فالموصى به لزيد دون عمرو لانقطاع حقه منه بموت الموصى قبل