وأخذه أشبه عفو الشفيع عن شفعته بعد البيع ويحصل ردها بقوله رددت أولا أقبل ونحوه وترجع للورثة كأن الوصية لم تكن وإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم بخلاف مالو قبل فله أن يخص من شاء وان امتنع موصى له بعد موت موص من قبول ورد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله وان مات موصى له بعده أى الموصى وقبل رد وقبول للوصية قام وارثه أى الموصى له مقامه في رد وقبول لأنه حق ثبت للمورث فينتقل إلى وارثه بعد موته لحديث من ترك حقا فلورثته وكخيار العيب فان كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه فان كان فيهم محجور عليه فعل وليه الأحظ

| فصل وإن قال موص رجعت في وصيتي أو قال أبطلتها ونحوه

كرددتها أو غيرتها أو فسختها بطلت لقول عمر يغير الرجل ما شاء من وصيته والعتق كغيره بخلاف التدبير لأنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة وان قال موص في موصي به هذا لورثتي أو في ميراثي أو قال ما وصيت به لزيد فلعمرو فهو رجوع عن الوصية الأولى لمنافاته لها وان وصى بشىء لانسان ثم وصى به لآخر ولم يقل ذلك أى ما وصيت به لزيد فلعمرو فالموصى به بينهما أى الموصي له به أولا والموصي له به ثانيا كما لو جمع بينهما في الوصية ومن مات منهما أى من الموصى له بشيء أولا والموصى له به ثانيا قبل موت موص كان الكل للآخر أو تأخر موتهما عن موت موصى ورد أحدهما الوصية بعد موته أى الموصي وقبل الآخر كان الكل أي كل الموصى به للآخر الذي قبل الوصية لانه اشتراك تزاحم كما لو وصى لكل من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت موص أورد وقبل الآخر وإن أجيزت وصيته فيأخذ جميع المال وان وصى بثلثه ثم بثلثيه لآخر فمتغايران وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وإن باعه أى باع موص موصى به أو وهبه أو رهنه أو أوجبه في بيع أو هبة بأن قال لانسان بعتكة أو وهبتكه ولم يقبل مقول له ذلك فيهما أى في إيجاب البيع وإيجاب الهبة فرجوع أو عرضه