أو بنى الوارث في الأرض قبل القبول ثم موصى له فكبناء مشتر شقصا مشفوعا وغرسه على مال قاله ابن رجب وصوبه في الانصاف وإن وصى له أي الحر بزوجته الأمة فأحبلها وولدت قبله أي القبول وهو متعلق بأحبلها فقط لم تصر أم ولد لزوجها الموصى له بها لأنها لم تكن ملكه حين أحبلها وولده الذي حملت به قبل قبولها رقيق ان لم يكن اشترط حرية أولاده ان وصى لحر بأبيه الرقيق فمات موصى له بعد موت موص وقبل قبوله الوصية فقبل ابنه اي ابن الموصى له الوصية بجده عتق الموصى به حينئذ أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن ولم يرث العتيق من ابنه الميت لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره وان وصى له بابن أخيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه لأنه تلقى الوصية من جهة الموصى لا من جهة أبيه ولم يثبت لابيه ملك في الموصى به وكذا لا تقضي ديون موصى له مات بعد موت موص وقبل قبول من وصية قبلها وارثه وعلى وارث ضمان عين لا دين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه إن تلفت بمعنى أنها تحتسب على الورثة ولا ينقص بتلفها ثلث أوصى به نص عليه في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائتي دينار وعبد قيمته مائة وأوصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد موت الرجل وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة انتهى لان ملكهم استقر بثبوت سببه إذ هو لا يخشى انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فاشبه ما في يد المودع ونحوه ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة ولم يتمكنوا من قبضها لم تحتسب على الورثة و لا يكون على وارث سقي ثمرة موصى بها لانه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع وان مات موصي له قبل موص بطلت الوصية لانها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كهبة لميت ولا تبطل الوصية ان مات موصى له قبل موت موص ان كانت الوصية بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدي الدين وان ردها أي رد موص له الوصية بعد موته أي الموصى فإن كان رده بعد قبوله الوصية لم يصح الرد مطلقا أي سواء قبضها أو لا وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر أملاكه وإلا يكن رده للوصية بعد قبولها بأن ردها قبله بطلت الوصية لانه أسقط حقه في حال يملك قبوله