ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه لأن القبض مستدام فأغني عن الإبتداء وتبطل هبة بموت متهب بعد عقد وقبل قبض لأن القبض منه قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل العقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله قاله في شرح المحرر فلو أنفذها أي الهبة واهب مع رسوله أي الواهب ثم مات موهوب له أي المرسل اليه قبل وصولها بطلت الهبة بموته لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأوافي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي الا مردودة علي فإن ردت فأعطى كل امرأة من نسائه أوفية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة رواه أحمد وكذا لو مات واهب ومتى بلغ الرسول موته أي موت الواهب في اثناء طريق فليس له حملها إلى المهدي إليه الا أن يأذن له الوارث وهي ابتداء لبطلان الهبة بموت أحد المتعاقدين قبل القبول لأن العقد لم يتم ولا تبطل الهبة إن كانت مع رسول موهوب له ثم مات أحدهما لأن قبض رسول الموهوب له كقبضه فيكون الموت بعد لزومها بالقبض فلا يؤثر ولا تصح الهبة الحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وسفيه وهب لهم شيء ولي وهو أب أو وصية أو الحاكم أو أمينه لأنه قبول للمحجور فيه حظ فكان إلى الولي كالبيع والشراء فإن عدم الولي فمن يليه لدعاء الحاجة إليه لئلا يضيع وتهلك ويصح من صغير ومجنون قبض مأكول يدفع مثله للصغير فإن وهب هو أي الولي لموليه وكل من يقبل له الهبة منه إن كان غير الأب ويقبض هو قال في المغني وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا لابد أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له فيكون الايجاب منه والقبول والقبض من غيره كما في البيع ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر أو جنون أو سفه إلى توكيل لأنه يجوز أن يبيع لنفسه لانتفاء التهمة وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ولانه عقد يصدر منه ومن وكيله فجاز له أن يتولى طرفيه كالأب وصريح كلام المغني والانصاف أن توكيل غير الأب يكون في القبول والقبض وظاهر